مباشر: في سؤال برلماني وجهه النائب صالح الملا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طالب خلاله بتوضيح ما تناقلته بعض الصحف بشأن استيلاء البعض على مقر اتحاد الكرة من دون سند قانوني.
عادت الازمة الرياضية لتطفو على السطح مجددا، بعد الهدوء الذي ساد الفترة السابقة، عندما وعدت الحكومة بتطبيق القوانين الرياضية، وانهاء حالة التوتر والخلافات على تطبيق القوانين.
وفي هذا السياق وجه النائب صالح الملا سؤالا برلمانيا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي قال في مقدمته: تناقلت الصحف المحلية وبعض القنوات الفضائية خلال الآونة الاخيرة انباء مفادها قيام الجهات المعنية (دون ان تحددها) بإخلاء مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد دخوله، والاستحواذ على مكاتبه ومستنداته من قبل البعض ودون سند او مبرر قانوني يخولهم اقتحام احد المقار العائدة للدولة واستخدامها دون اتخاذ الاجراءات القانونية لذلك، وبالنظر الى ما يمثله كل من عملية دخول المقر والاجراءات التي اتخذت لاحقا من مساس بسيادة الدولة واضرار بالمال العام ومخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالاتحادات الرياضية، كان يجب الوقوف امام ما تم وما اتخذ من اجراءات حيالها من قبل الجهات الرسمية متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة، مع امكانية بل وجوب استعانتها في ذلك بوزارة الداخلية عند الحاجة. خاصة انه لا حاجة إلى تأكيد ان القوانين والنظم وضعت للتقيد بها والتزام احكامها، وكل خروج عليها يمثل خروجا على الشرعية القانونية، الامر الذي يتطلب الوقوف امامه والسؤال عما تم في هذا الشأن.
وطالب الملا في سؤاله بإفادته عن صحة تصريحات مسؤولي الوزارة وممثلي الهيئة العامة للشباب والرياضة بعدم اعترافهم بما اطلق عليه اتحاد كرة القدم المخالف للقوانين المحلية في اكثر من مناسبة، وكان آخرها اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، متسائلا عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والهيئة بشأنهم لوضع الامور في نصابها الصحيح واحكام القانون وبسط سيادته، وهل تم تسليم مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم الى هذه المجموعة رسميا رغم ما تقدم؟ وما الجهة او الاشخاص الذين قاموا بهذا الاجراء؟ وهل تم من خلال محاضر رسمية لتسليم وتسلم المقر ومكاتبه وما به من معدات ومستندات فنية وعهد مالية ام لا؟
محاضر التسليم
واضاف الملا: إذا كانت الاجابة عن السؤال السابق بنعم فيرجى تزويدي بمحاضر التسليم والتسلم والصفة القانونية للقائمين عليها؟ والسند القانوني لتسليمهم المقر والعهد المالية والادارية؟ واذا كان التسليم والتسلم تم دون سند من القانون او صفة لمن قام به، فما الاجراءات التي اتخذتها او تزمع الوزارة او الهيئة اتخاذها حيال المخالفين؟ وهل سبقت عملية دخول المقر او بعده وقبل اخلائه او بعد اخلائه مكاتبات او مراسلات تحت اي بند وبأي صورة بين مسؤولي هيئة الشباب والرياضة ومن قاموا بدخول مقر الاتحاد تحت مسمى مجلس ادارة الاتحاد، مع تزويدي بصور كاملة من كل المراسلات والمكاتبات التي تمت في هذا الشأن.
إخلاء المقر
كما سأل الملا عن الاجراءات التي اتخذت لاخلاء المقر من شاغله ووضعه تحت تصرف الهيئة العامة للشباب والرياضة؟ وهل تم استخدام المقر بعد الاخلاء من قبل من يدعي صفة الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟ وهل اجرت اي من الوزارة او الهيئة العامة للشباب والرياضة تحقيقا بشأن هذا الموضوع؟ وما الاجراءات القانونية التي اتخذتها او تزمع الوزارة اتخاذها ضد من قاموا بمخالفة احكام القوانين المرعية من العاملين بأي من الوزارة او الهيئة العامة للشباب والرياضة ممن سلموا المقر والعهد الادارية والمالية لاشخاص لا يحملون الصفة القانونية؟ وهل تم اخطار اي من وزارة الداخلية او غيرها من الجهات ذات العلاقة بحادثة دخول الاتحاد عنوة والاستيلاء عليه؟ وهل تمت متابعة هذه الاجراءات؟ واذا لم تكن اي من الجهات المختصة قد اتخذت مثل هذا الاجراء حماية للمال العام وانتصارا لسيادة القانون، فما اجراءات الوزارة حيال من تقاعسوا عن القيام بمسؤولياتهم لحماية المقر المشار إليه ومحتوياته؟ وهل قام مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بعقد اي اجتماعات منذ اقتحام مقر الاتحاد لبحث هذا الموضوع، واذا لم يكن قد قام بدراسة الموضوع واتخاذ اجراءات بشأنه فما دور الوزارة حيال تقاعس مجلس الادارة عن القيام بمسؤولياته وفقا للقانون؟
وقال الملا نمى الى علمي ان هناك محاولات من البعض تحول دون عقد مجلس ادارة الهيئة لاجتماعاته، فما مدى صحة هذه المعلومات وما الاجراءات التي تزمع الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الموقف وفقا للاجراءات القانونية؟ على ان تكون الاجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من مستندات ومراسلات؟ وان كانت هناك دعوة إلى اجتماع مجلس الادارة قد وجهت فيرجى تزويدي بتاريخ الدعوة وبأسماء وممثلي الجهات التي لم تحضر الاجتماع رغم توجيه الدعوة؟
الصحف المحلية
وذكر ان الصحف المحلية وبعض الفضائيات نشرت اخباراً عن مشاركة من يدعون أنهم يمثلون الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بعض الاجتماعات الاقليمية والقارية والدولية، فما اجراءات الوزارة والهيئة تجاه من انتحل صفة بغير وجه حق، وشارك باسم الكويت في تلك الاجتماعات؟ ومن تحمل مصاريف تلك المشاركات؟ ومن اي ميزانية صرفت؟
وطالب بتزويده بالمستندات والوثائق الداعمة لما صرف والسند القانوني لهذا الصرف إن كان من اموال الهيئة العامة للشباب والرياضة أو من ميزانية الاتحاد، مما يعد تعديا صارخا على القانون وحرمة المال العام، متسائلا: هل يوجد تخويل رسمي للبنوك من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة لمن لا يحملون صفة قانونية بالاتحاد (الرئيس غير الشرعي طلال الفهد الأحمد الصباح او من معه في الاتحاد غير الشرعي أو ممن وظفوهم) تخولهم الصرف من ميزانية الاتحاد لديها؟ مع تزويده بكتاب التخويل إن وجد.
معرفي والهارون والمحيلان يتهمون السعدون والعبدالله بالتواطؤ
مباشر: طالب الأعضاء السابقون بالمجلس الأعلى للبترول د. عبدالرحمن المحيلان وموسى معرفي وعبدالرحمن الهارون، النائب أحمد السعدون ومن أيده وسانده من النواب بتقديم اعتذار عما بدر منهم 'من مساس بشرف وكرامة أعضاء المجلس المجلس الأعلى للبترول، أو إحالة ما يدعون بأنه جريمة إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها ومن شارك فيها، سواء بالموافقة أو السكوت عنها'.
وصرحوا بأن الصحف المحلية نشرت أخيراً إجابة وزير النفط عن سؤال وجهه إليه النائب أحمد السعدون يستفسر فيه عما إذا كان لأي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقوده ومناقصاته.
وقالوا إن من يطلع على السؤال وتاريخ طرحه ومضمون وتوقيت الإجابة عنه 'يكتشف بسهولة أن هناك صفقة بين السائل والمجيب أحد أهدافها تشويه صورة وسمعة فئة من المواطنين قبلوا شرف الخدمة الوطنية، وكانت لهم مواقفهم المبدئية ضد أهداف كل هؤلاء'.
وأوضحوا أن 'السائل الذي مهد لسؤاله بما يوهم بأن أعضاء المجلس الأعلى للبترول يحق لهم التدخل في الإدارة التنفيذية لقطاع البترول واستغلال سلطاتهم، وبما يوحي بوجود شبهات تلاعب بالمال العام، هو ممن يفترض فيه الحنكة والخبرة الطويلة بأحكام الدستور والقوانين ومراسيم إنشاء وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول واختصاصاته وصلاحياته'.
وأضافوا أن 'المجيب عن السؤال، الذي أغفل إبداء وجهة نظره حول التشكيك في نزاهة ونظافة يد أعضاء المجلس الأعلى للبترول، تعمد أن يضمن إجابته معلومات بعضها خاطئ والبعض الآخر ناقص، لكي تحقق الهدف الخفي من السؤال رغم علمه واطلاعه على جميع العقود الموقعة مع القطاع وتواريخها وكيفية اتخاذ القرار بشأنها'.
واشاروا إلى أن 'السائل والمجيب يعلمان علم اليقين أن المجلس الأعلى للبترول هو مجلس سياسات واستراتيجيات، وليس مجلساً تنفيذياً للقطاع النفطي، وليس له صلاحية اتخاذ قرارات متعلقة بالمناقصات أو الممارسات أو التعيينات، والمجلس الوحيد المختص بذلك هو مجلس إدارة مؤسسة البترول الذي يرأسه الوزير المجيب عن السؤال'.
وشددوا على أن 'الوزير في إجابته قد أشار إلى عقود إما أن تكون قد وقعت من قبل أطرافها قبل دخولهم أعضاءً في المجلس الأعلى للبترول أو وقعت بعد أن انتهت عضويتهم في المجلس المذكور، مما يؤكد النتيجة التي انتهينا إليها في ما سلف من أن هناك صفقة بين طرفي السؤال والجواب لإيهام القارئ بالنتيجة التي يبتغونها'.
