د.الصانع: برلمانيون ضد الفساد شاركت باجتماع اللجنة التشريعية لإبداء الرأي بشأن المقترحات بقوانين المعروضة

صرح النائب السابق د. ناصر الصانع الرئيس السابق للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ، رئيس منظمة (برلمانيون كويتيون ضد الفساد) ، أن المنظمة قد شاركت  في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة لإبداء الرأي بشأن عدد من المقترحات بقوانين المعروضة على اللجنة بشأن مكافحة الفساد وتعارض المصالح، مثنياً على حرص مجلس الأمة ولجانه على الإستئناس بمختلف الآراء وخصوصاً لمنظمات المجتمع المدني. موضحا أن المنظمة قد سلمت تقريرا تفصيليا مكتوبا بالإضافة إلى دراسة  ترصد ممارسات ودروس وخبرات هيئات مكافحة الفساد في المنطقة العربية للاستفادة من النجاحات و لتجنب دواعي الفشل.

و بين الصانع أن المنظمة في تقريرها المقدم للجنة قد سلطت الضوء على ما تعانيه التشريعات القائمة من قصور واضح، ولما تعانيه الممارسات من ثغرات كبيرة سمحت بتوسع أنشطة الفساد وتدني مرتبة دولة الكويت في المؤشرات العالمية للشفافية ولَعلَّ أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره المنظمة العالمية للشفافية وغيرها، الأمر الذي يحتاج جهود مكثفة وحثيثة وذكية في نفس الوقت للتعامل مع هذه الآفة الخطيرة وارتداداتها على العدالة الإجتماعية بشكل خطير.  أنه لا تزال هناك استحقاقات تشريعية عديدة للوفاء بإلتزام دولة الكويت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نأمل أن تلقى اهتماما لاحقاً من أعضاء المجلس الموقرين.

و أكد الصانع أنه لابُدَّ من الإشارة إلى محاولات تشريعية سابقة منذ عام١٩٩٢م
لإقتراح تشريعات لكشف الذمة المالية، تَرَدَّدَ تقديمها خلال الفصول التشريعية المتعاقبة دون القدرة على الحصول على موافقة برلمانية عليها، وكان موقف الحكومة والموثق في محاضر لجان المجلس معارضاً لها فضلا عن بعض الآراء النيابية، وعليه فرغم طول مسيرة المحاولات التشريعية والتي لم تتوج بتشريع (رغم قصوره) إلا في عام ٢٠١٢م (وبمرسوم بقانون) أي أن البلاد انتظرت عشرين عاماً لصدور قانون بهذا الشأن،  وعليه فنحن نثمن هذا الإهتمام لاستدراك مافات آ ملين التوافق على صياغات تشريعية تسد ثغرات قائمة وتقدم حسماً تشريعياً ولو جزئياً.

و فيما يتصل بوضع الهيئة العامة لمكافحة الفساد أوضح الصانع أن رأي المنظمة الذي أبدته للجنة يتمثل في أن أمثل وضع للهيئة تبعيتها هو أن تتمتع باستقلالية مثيلة بوضعية ديوان المحاسبة أو لربما تكون ضمن هيكله بعد وضع المعالجات التشريعية اللازمة باعتباره ديوان مهمته الرقابة المالية  وعليه تكون تبعيتها لمجلس الأمة وكذا تعيين قياداتها على النحو المعمول به في نظام ديوان المحاسبة.

و اختتم الصانع تصريحه مبديا التفاؤل بما يمكن أن تحققه السلطة التشريعية في هذا المجال مؤكدا استعداد (برلمانيون كويتيون ضد الفساد) لأي جُهدٍ يُعين على مزيد من دراسة المقترحات.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

“نماء”: نصرف الزكاة على 6000 أسرة داخل الكويت

أكدت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ...