حماد يقترح تقسيم دوائر انتخابات البلدي إلى 6 بصوت واحد

أعلن النائب سعدون حماد عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، لاعادة تقسم الكويت الي ست دوائر انتخابية بحيث تشمل كل دائرة احدى المحافظات الست القائمة، وان يكون تمثيل الدوائر ذات الكثافة السكانية بعضوين لكل دائرة، والدوائر ذات الكثافة السكانية الأقل بعضو واحد فقط ، وان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
( مادة أولى ): يُستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:
” يتألف المجلس البلدي من:
1 – عشرة أعضاء منتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962+، على ان يكون انتخاب الاعضاء وفقاً لتقسم الكويت إلى ست دوائر انتخابية لتكون كما يأتي:
-الدائرة الانتخابية الاولي (محافظة العاصمة) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضوان.
-الدائرة الانتخابية الثانية (محافظة حولي) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضوان .
-الدائرة الانتخابية الثالثة (محافظة الفروانية) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضوان .
-الدائرة الانتخابية الرابعة (محافظة الاحمدي) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضوان .
-الدائرة الانتخابية الخامسة (محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضو واحد .

-الدائرة الانتخابية السادسة (محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عضو واحد.

2- ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
ويشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في القانون رقم (35) لسنة 1962، ويشترط في الأعضاء المعينين المنصوص عليهم بالبند (2) من هذه المادة أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها وفقاً للجدول المرافق، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، ويعاد النظر في الجدول المرافق لهذا القانون كل عشرة سنوات أو بعد كل إحصاء لتعداد السكان إيهما أقرب.
وتسرى أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه ، على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
( مادة ثانية ): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

( مادة ثالثة ):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون .

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على ما يأتي:
صدر القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، والذي بمقتضاه قسمت الكويت إلى عشر دوائر انتخابية، على أن تنتخب كل دائرة من هذه الدوائر عضواً واحداً فقط لكل دائرة ، وحيث يعد تقسيم الدوائر الانتخابية من أهم عناصر عدالة النظام الانتخابي ، إلا أنه قد برزت من خلال الممارسة الفعلية لانتخابات المجلس البلدي للفترة الماضية بنظام العشر دوائر انتخابية بعض السلبيات ، الأمر الذي استوجب إعادة النظر فيها بطريقة فاحصة وشاملة من جميع الجوانب والأبعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها ، وذلك على أساس عملي وعلمي سليم يؤدي إلى معالجة تلك السلبيات والحد من آثارها وتصويب مسارها وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة.
من أجل ذلك أعد هذا القانون ليعيد تقسيم الكويت الى ست دوائر انتخابية بحيث تشمل كل دائرة احدى المحافظات الست القائمة، وعلى ان يكون تمثيل الدوائر ذات الكثافة السكانية ( الاولي – الثانية – الثالثة – الرابعة ) بعضوين لكل دائرة ، والدوائر ذات الكثافة السكانية الأقل ( الخامسة – والسادسة ) بعضو واحد فقط .

كما نص القانون على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها وذلك وفقاً للجدول المرافق، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. و اوجب القانون أن يعاد النظر في الجدول المرافق كل عشر سنوات أو بعد كل عملية تعداد للسكان – أيهما اقرب – لتتم مواكبة حركة السكان بشكل مستمر لتلافي الاختلال الذي قد يحصل في عدد الناخبين نتيجة هذه الحركة ، ولضمان عدم حرمان سكان أي منطقة سكنية تستحدث مستقبلاً.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الظواهر السلبية: تؤكد أهمية وجود هيئة وطنية لمكافحة المخدرات وإنشاء مراكز تأهيلية للمتعاطين

استكملت لجنة دراسة الظواهر السلبية ...