عسكر يقترح زيادة المكافأة المالية الشهرية للحاصلين على الدكتوراه والماجستير من 30 إلى 400 دينار

الدستور/ أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون بزيادة المكافأة المالية الشهرية للحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير من 30 دينارا الى 400 دينار تمنح للموظفين الكويتيين العاملين في الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملين في القطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم (19) لسنة 2000.

ونص الاقتراح على الآتي:

(مادة أولى)

” يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعسكريون من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملون في القطاع الخاص الخاضعون للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه مكافأة مالية شهرية قدرها أربعمائة دينار كويتي للحاصلين على درجة الدكتوراه ومائتا دينار كويتي للحاصلين على درجة الماجستير من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: عنيت دولة الكويت بمنح الحاصلين على درجة الدكتوراه مكافأة شهرية مقدارها (30) دينارا منذ عام 1975، ورغم مرور زمن طويل على منح هذه المكافأة فإن مقدارها لم يتغير نحو الزيادة.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون لزيادة مكافأة الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير للعاملين في الجهات الحكومية والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملين في القطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم (19) لسنة 2000 تشجيعاً لهم لدأبهم على مواصلة الاستزادة من العلوم والمعرفة كل في مجال اختصاصاته خصوصاً أن معظمهم حصل على هذه الدرجة على نفقته الخاصة ، وقد حدد هذا القانون المكافأة بمائتي دينار شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير وأربعمائة دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه، واشترط لتقاضيها أن يكون الموظف قد حصل على درجة الدكتوراه

أو الماجستير من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى حكماً يقضي بعدم سريان هذا القانون على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية

– كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ، كلية علي صباح السالم العسكرية – والباحثين العلميين حيث إن كوادرهم المالية توفر لهم مكافآت ومزايا مالية.

ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ومؤدى ذلك إلغاء كل نص أياً كان موضعه سواء في قانون أو في أداة أدنى من ذلك بمنح مكافأة للسبب ذاته

(الحصول على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه) ، بحيث يمتنع الجمع بين المكافأة التي يقررها هذا القانون وأي مكافأة أخرى تمنح للسبب ذاته

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الظواهر السلبية: تؤكد أهمية وجود هيئة وطنية لمكافحة المخدرات وإنشاء مراكز تأهيلية للمتعاطين

استكملت لجنة دراسة الظواهر السلبية ...