التشريعية توافق على إنشاء هيئة للوقاية من المخدرات.. وامتيازات استثنائية لضباط الصف والأفراد

أقرت اللجنة التشريعية دستورية وقانونية عدد من الاقتراحات بقوانين، ووافقت بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع لعدم توافر الكيدية.

وقال رئيس اللجنة محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة بحثت أولوياتها للمرحلة المقبلة في قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح والتعيين في الوظائف القيادية والقضاء على أن تبدأ في دراستها بعد أسبوعين.
وأضاف الدلال أنه من بين أولويات اللجنة النظر في دستورية طلب لجنة الميزانيات من وزارة المالية بيانات ومعلومات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء الذين ينطبق عليهم القانون 50لسنة 1994.

وأوضح أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على مقترح إنشاء هيئة عامة للوقاية من المخدرات، وبالإجماع على مجموعة قوانين حول مكافآت استحقاق ومعاشات المتقاعدين العسكريين وتقضي بمنح ضباط الصف والأفراد امتيازات استثنائية.
وأشار إلى رفض اللجنة مقترحين لإنشاء مجلس للتعليم العالي والتطوير العلمي والتكنولوجي لوجود شبهة دستورية، بينما وافقت بالإجماع على تعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي تتعلق بالإجازات واستقطاع التأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن اللجنة ستلحق اقتراحا تمت الموافقة عليه بتقريرها للمجلس حول تعديلات قانون الأحداث والمدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الشاهين من ندوة «القوانين الاصلاحية» : معركة القوانين بدأت وتتطلب يقظة المواطنين لرصد مواقف النواب

قال النائب الشاهين في الندوة ...